في مراسلة موجهة من ناظر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسطات إلى عامل عمالة اقليمبرشيد، التمس الناظر من العامل "نورالدين عبو" عدم التعامل مع ناظر لوقف محبس على الشرفاء العلويين بعد عزله من هذه المهمة، وتورطه في جرائم مالية ودخوله السجن الذي قضى به أشهرا، لذلك تبرأ منه ذوو الحقوق المحبس عليهم العقار الذي يحمل رقم (13990/C) والتي تقدر مساحته بالهكتارات. وأكد مسؤول وزارة الأوقاف المذكور أن الناظر السابق للشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، ضمن النفوذ الترابي لعمالة اقليمبرشيد، قد تم عزله بمقتضى المادتين 118 و 120 من مدونة الأوقاف. وفي الرسالة الموجهة إلى عامل برشيد أكد ناظر نظارة أوقاف سطات على عدم التعامل مع الناظر السابق لحبس الشرفاء العلويين "محمد مفتاح"، في كل ما يتعلق بالحبس المعقب على الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، وخاصة الرسم العقاري 13990/C، بعد صدور قرار عزله من هذه المهمة. وجاء قرار العزل في حق ناظر الحبس المعقب بسيدي رحال الشاطئ بعد أن "صدرت في حقه عقوبة من أجل ارتكابه جريمة من جرائم الأموال"، قضى على اثرها الحبس، بعد إدانته من طرف المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء، وتأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف، ورفض الطعن المقدم من طرف المتهم أمام محكمة النقض بالرباط، ليغدو الحكم القضائي نهائيا. قرار العزل صدر بعد الطلب اللي كانت رابطة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، توجهت به إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، معززا ب 62 توقيعا للشرفاء العلويين من المسجلين بالرسم العقاري المذكور. وكان الكثير من متتبعي الشأن المحلي بجماعة سيدي رحال الشاطئ، استغربوا ما وصفوه ب "الصمت المريب" لعامل عمالة اقليمبرشيد (نور الدين أوعبو)، وعدم تفعيله المسطرة القانونية إزاء ناظر الموقوف المعزول من هذه المهمة أخيرا، والذي يعد كذلك مستشارا بمجلس جماعة سيدي رحال الشاطئ، حيث يشغل حاليا مهمة النائب الرابع للرئيس، والمدان بعقوبة سالبة للحرية، نتيجة حكم نهائي حاز "قوة الشيء المقضي به"، بعد رفض الطعن المقدم من طرف المعني بالأمر ضد قرار محكمة الاستناف بالدارالبيضاء الذي أيد الحكم الصادر عن المحكمة الزجرية بالبيضاء، وذلك أمام محكمة النقض بالرباط باعتبارها أعلى هيئة قضائية في المغرب تنظر في الطعن بالنقص في الأحكام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة. وينتظر سكان سيدي رحال من عامل الاقليم تفعيل مسطرة العزل ضد المستشار الجماعي المعني باعتباره صار من أصحاب السوابق القضائية.