علمت "كَود"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حالت مؤخرا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف فكازا أفراد عصابة مختصة في النصب على الشركات ورجال الأعمال بشيكات تم الحصول عليها باستعمال بطاقات مزورة. وحسب المصادر ذاتها، يوجد من بين المحالين، متهمين موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني بسبب علاقتهم بجرائم نصب واحتيال وتزوير محررات وأختام. وأسفرت عملية التفتيش التي خضع لها أفراد العصابة، عن حجز شيكات بنكية مزورة وبطاقات وطنية وهواتف محمولة أختام مزورة تحمل أسماء شركات وهمية، تم استغلالها في عقد صفقات تجارية مع شركات ومقاولين وتجار بعدد من المدن.