وقفات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (لانام) ثلاثة ديال الكلينيكات مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص. هذ القرار اللي تخداتو الوكالة جا بناء على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من خالد آيت الطال، وزير الصحة، واللي تضمنات مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية، والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية. ولزمات "لانام" على المصحات المعنية يرجعو المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات. وفاجتماع ليها مع وزير الصحة، اليوم الاربعاء، خلصات "لانام" لمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية من خلال اعتماد سيناريو التكفل، وغتكلف بهذشي لجنة مشتركة مكونة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.