جدل القوانين الانتخابية.. "البي جي دي": كنرفضو كافة المقترحات التراجعية اللّي كتستهدف تميّيع العملية الانتخابية ومكاين حتى تقدم فالإطار القانوني

لا زال الجدل والنقاش يرافق القوانين الانتخابية من قبل الهيئات والأحزاب السياسية. فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين عبر عن رفضه المبدئي لكافة المقترحات التراجعية التي تستهدف تمييع العملية الانتخابية، وتكريس العزوف الانتخابي، وإفراز مؤسسات انتدابية وتنفيذية مبلقنة.
واعتبر خلال اجتماعه الأخير أن التقدم الحاصل في مكانة الانتخابات من الناحية الدستورية، لم يواكبه تقدم مماثل في الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، الذي يبقى مسؤولا بشكل أو بآخر عن عدم فرز أغلبية برلمانية وحكومية واضحة، داعيا القوى الحية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية حتى لا تخطأ موعدها مع التاريخ.
كما دعا فريق "البي جي دي" بالغرفة الثانية كافة أعضاء الفريق للاستعداد الجيد للسنة التشريعية التي نستقبلها من أجل أن يواصل فريقنا الاضطلاع بأدواره الدستورية كاملة على المستويات الرقابية والتشريعية وتقييم السياسات العمومية، والحرص، بتعاون مع باقي مكونات المجلس، على مواكبة مختلف الأوراش التي ستطبع هذه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية.
وشدد على ضرورة العمل على أن تتبوأ القضايا التي تشغل بال المجتمع المكانة المناسبة ضمن انشغالات واهتمامات المؤسسة البرلمانية، والإسهام، من جهة، في مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها بلدنا بفعل تداعيات جائحة كورونا، والتصدي، من جهة أخرى، لكل المحاولات الرامية للالتفاف على أسس ودعائم الاختيار الديمقراطي التي تشكل صمام أمان لمواصلة الأوراش الإصلاحية الكبرى وتعزيز شروط التنمية والاستقرار والسلم الاجتماعي ببلادنا.