على بعد يوم واحد من انطلاق أولى جلسات محكامة عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في صفوف “البي جي دي”، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على حق عائلة وأصدقاء الشهيد محمد آيت الجيد بنعيسى في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم،. وحمل رفاق الهايج المسؤولية لأجهزة الدولة لتواطؤها وحيادها السلبي في الهجوم على جامعة فاس، وامتناعها عن الإفراج على ما تتوفر عليه من حقائق ومعلومات، وعدم قيام القضاء بالتقصي والتحري والبحث الجدي المعمق، لكشف كافة عناصر الجريمة وملابساتها، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف وإعمالا لسيادة القانون؛ كما رفضت الجمعية أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا؛ وحذرت الجمعية، في بيان لها، توصلت به “كود”، توظيف قضية آيت الجيد لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين.