رفضت الجمعية المغربية لحقوق الانسان توظيف ملف الطالب محمد بنعيسى أيت الجيد لتصفية حسابات سياسية، وطالبت بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص هذا الملف وباقي الملفات المرتبطة بالاغتيال السياسي ببلادنا، وذلك في إشارة إلى جريمة مقتل الطالب القاعدي من طرف اسلاميين سنة 1993 بفاس وكذا اغتيال الزعيم الاتحادي عمر بنجلون من طرف متطرفين إسلاميين كذلك.. وجاء في بلاغ للجمعية، أنها تعتبر نفسها معنية مباشرة بهذا الملف، وقد جعلت منه "احدى شواغلها الأساسية في مكافحة الافلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية"، وهو ردّ مباشر على محاولات تدخل حزب العدالة والتنمية للحيلولة دون متابعة حامي الدين بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، إعادة فتح التحقيق معه بتهمة المساهمة في القتل العمد في حق الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى، في 1993 بظهر المهراز بفاس.. كما أن هذا البلاغ يعتبر ردا على تصريحات خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة لذات الجمعية، والتي اعتبرت أن إعادة فتح ملف أيت الجيد ومتابعة حامي الدين "قضية سياسية"، وذهبت حدّ محاباة الاسلاميين حيث لبت دعوة العدل والاحسان وحضرت إلى منزل زعيمها لمشاركة ايتام عبد السلام ياسين الاحتفال بالذكرى السادسة لرحيل هذا الأخير، وذلك ضدا على مواقف اليساريين الذين يرفضون مصافحة من كانوا بالأمس القريب قتلة لرفاقهم.. وأضاف البيان أن الجمعية تدرك طبيعة الظرفية الحالية وما يكتنفها من رهانات، " لكن من واجبنا أن نذكر بموقف الجمعية الحقوقي الثابت والمبدئي الداعي إلى احترام "حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك".. وشدد البلاغ على استمرار الجمعية كطرف "مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة، رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا"، في ردّ واضح على تصريحات وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد، الذي أعلن رفضه القاطع لقرار متابعة حامي الدين مجددا وشكك في استقلالية القضاء، بل بلغ به الأمر هو وحزبه إلى مهاجمة قاضي التحقيق واعتبار قراره " أخرقأ"!. وكانت تصريحات قياديين سابقين في الجمعية حول قرار اعادة فتح التحقيق مع حامي الدين قد اثارت موجة من الانتقاد والاستهجان، اذ تعرض عبد الرحمان بنعمر وخديجة الرياضي لموجة من الانتقادات بسبب تصريحاتهما في الموضوع، والتي اُعتبرت تصريحات مدافعة عن حامي الدين وتخالف موقف اليسار، بل منهم من اعتبره طعنة من الخلف، لأن الرياضي باعت دماء الشهداء وتحالفت مع قتلتهم بسبب مصالح شخصية ضيقة.. ويرتقب أن تبدأ أطوار محاكمة حامي الدين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس، بعد غد الثلاثاء، بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس القاضي باعادة فتح التحقيق مع القيادي في البيجيدي، بتهمة المساهمة في القتل العمد ..
