طالبات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"الإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني"، المتابع فحالة اعتقال بتهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب، واستنكرات وضعو فزنزانة انفرادية لمدة 120 يوم. وطالبات الجمعية كذلم ب"تمكينه من حقه في متابعة قضيته وتقديم وسائل دفاعه وهو حر طليق، تفعيلا وضمانا للحق في المحاكمة العادلة وتوفيرا لشروطها وأولها احترام مبدأ قرينة البراءة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة". وقالت الجمعية، فبلاغ ليها، أن استمرار اعتقال الريسوني لمدة دامت الأربعة أشهر فظل المعطيات اللي تم التوصل لها والتحقيق بشأنها، يعتبر "اعتقال تحكمي" و"مسا خطيرا بالحق في المحاكمة العادلة" و"استهتارا بضرورة احترام وتوفير شروطها وضماناتها"، وأبرزها يتحاكم المشتكى به فحالة سراح، حيت استمرار اعتقالو فهذ الظروف "انتهاك صارخ لحق مقدس من حقوق الإنسان وهو الحرية". واستنكرات الجمعية رفض طلب دفاع الريسوني لاطلاق سراحو، ولو أن الملف ديالو خالي من اي حاجة كتستوجب اعتقالو، من قبيل كونو كيشكل خطر أو مغيحضرش للجلسات او غيقوم بإتلاف الدلائل اللي ممكن يدينوه، وهكذا شافت أن فاعتقالو سيطرة على القضاء واستعمالو من اجل الانتقام من الصحافيين. وشافت أن وضع الريسوني فزنزانة انفرادية، ووجودو فعزلة تامة ومنعو من الزيارة، والسماح ليه بالفسحة لمدة قليلة وبوحدو، والتيليفون كيستعملو غير جوج مرات فسيمانة وغير ف10 دقايق وتحت المراقبة، كل هذشي تعذيب نفسي وجسدي ليه، ومعاملة قاسية خلافا لما تنص عليه القواعد النوذجية لمعاملة السجناء. من جهة خرى، عبرات الجمعية على غضبها واستياءها بسبب سلسلة من التأخيرات لجلسات التحقيق، اللي كانت قبل ما يمثل الريسوني أمام قاضي التحقيق من أجل التحقيق التفصيلي بتاريخ 20 يوليوز 2020، ثم من أجل المواجهة بينه والطرف المشتكي بتاريخ 9 شتنبر 2020.
