صدرات المحكمة الابتدائية لطنجة حكما قضائي استعجالي يقضي بمنح ولي أمر جوج تلاميذ شهادة خروجهم من مدرسة بريفي كانو كيقراو فيها، بالإضافة لنتيجة العام اللي فات والملف المدرسي ديالهم بجميع وثائقو، وتتحمل المصاريف. وماكانتش بغات المدرسة الخاصة تعطي لولي أمر الولاد شهادة المغادرة، باش يضطر يقيدهم فيها حتى فهذ الموسم الدراسي، ولو أنه بغا ينقلهم لمدرسة عمومية من بعد الأزمة اللي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد، واللي تضررو منها الآباء بشكل كبير هذ العام. وسبق للمحكمة صدرات حكم قضائي بتسليم أم شهادة المغادرة ديال ولدها من مدرسة خصوصية خرى، وتحكم عليها بغرامة ديال 500 درهم على كل يوم تأخر وماخداش شهادة المغادرة. ورفضات المدرسة تعطي الشهادة بدعوى أن الأم مكتحملش صفة ولي الأمر، وأنه ضروري يكون الأب، وهكذا شافت المحكمة أن منح الولد شهادة المغادرة يصب فالمصلحة ديالو باش يكمل قرايتو، وأن هذ التبرير ديال المدرسة ماكيستند على حتى أساس. ومجموعة من الأسر فطنجة وكازا وسلا وقع ليها نفس المشكل مع المدارس الخاصة اللي رفضات تعطي لولادهم شهادة المغادرة رغم تأديتهم لجميع الرسوم، باش يبقاو ولادهم كيقراو فيها ومايتمكنوش من التسجيل فالمدارس العمونية، بلا ماتراعي لحاجة الواليدين والأزمة اللي كيعانيو منها. وهذ الأحكام القضائية ممكن تدير لهذ المدارس الخصوصية العقل وتجبد ليها الوذنين وتحيد منهم الجشع واللهطة اللي ضيعو بسبابها مستقبل وليدات كثار وخلاوهم بلا قرايا.