كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 30 في المائة من الأشخاص في سن النشاط مساعدة الدولة أو المشغل طلبوا التعويض في إطار برامج الدعم للأشخاص الذين فقدوا عملهم في القطاع الخاص، المنظم أو غير المنظم، واستفاد منها ما يقرب من 73 في المائة منهم والتي تمثل 22.4 في المائة من الأشخاص في سن النشاط أي 6 ملايين مستفيد. وحسب بحث للمندوبية، فإن ما يقارب تسعة أشخاص من أصل عشرة (87 في المائة أي 5.2 مليون مستفيد) استفادوا من برامج راميد وتضامن-كوفيد، الموجهة للعمال الذين فقدوا عملهم في القطاع غير المنظم، واستفاد 12 في المائة (740 ألف) من برامج الدعم للأجراء المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و1 في المائة من مساعدة المشغل. كما بلغت نسبة السكان النشيطين المستفيدين من دعم الدولة أو المشغل 22 في المائة في الوسط الحضري (3.8 مليون) مقابل 23 في المائة في الوسط القروي (2.2 مليون). وتصل هذه النسبة إلى 35 في المائة لدى الرجال (4.6 مليون)، مقابل 10 في المائة لدى النساء (1.4 مليون). وحسب قطاع النشاط، تنتقل نسبة المستفيدين من 60 في المائة من العاملين في البناء والأشغال العمومية، إلى 51 من العاملين في التجارة وإلى 43 في الصناعة. وحسب الحالة في المهنة، تنتقل نسبة المستفيدين من 56 في المائة من بين المستقلين / المشغلين إلى 40 في المائة من بين الأجراء (11 في المائة من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و29 في المائة من خلال برامج المساعدة للعمال في القطاع غير المنظم). وحسب مستوى المعيشة، استفاد، من المساعدة العمومية، 27 في المائة من المنتمين إلى فئة ال20 في المائة من الأسر الأقل يسرا مقابل 13 في المائة بالنسبة ل20 في المائة الأكثر يسرا.