وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يومه الثلاثاء (10 يناير 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "الملك يفاجئ وزراء من العدالة والتنمية بمكالمة هاتفية"، و"أسرار ما دار بين عباس والبقالي حول رفض القصر لاستوزاره"، و"شباط يطالب بتعديل حكومي مستعجل"، و"الإفراج عن فرنسي بعد تنازل جنرال جزائري"، و"الرميد يقبل رأس الناصري في بيت النقيب الشهبي"، و"وليمة العدليين لاستقطاب العشرينيين"، و"ملف خلية بلعيرج يصل إلى مكتب الرميد"، و"وثيقة تقر بوجود مخطط للإطاحة بزعيم البوليساريو"، و"رياضي مزور ينصب باسم الأمير مولاي رشيد". ونبدأ مع "المساء"، التي أكدت وصول ملف عبد القادر بلعيرج، المتهم بتزعم شبكة إرهابية تحمل اسمه إلى مكتب وزير العدل الجديد مصطفى الرميد، ووجهت رشيدة حطي، زوجة بلعيرج، رسالة إلى الرميد بمناسبة عرض زوجها على محكمة النقض يوم 25 يناير الجاري، وطالبت حطي وزير العدل والحريات الجديد، بالتدخل للإفراج المباشر عن زوجها وباقي المعتقلين في هذا الملف. وذكرت زوجة بلعيرج مخاطبة الرميد، في رسالتها، "لقد ذافعتم في الملف وتعرفون جيدا التجاوزات والانتهاكات التي عرفها"، وأضافت " نتوجه إليكم رفقة أبنائنا وزوجات وأبناء جميع المعتقلين في الملف لكي لا تتحول حياتهم إلى مأساة بعد أن تدهورت بشكل متواصل". وفي خبر آخر، أفادت اليومية نفسها أنها حصلت على وثيقة سرية صادرة عن "المديرية العامة لحماية المؤسسات الوطنية"، التابعة ل"وزارة الدفاع الوطني"، ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المزعومة، تكشف وجود خلافات حادة داخل جبهة البوليساريو، وتعترف بأن الربيع العربي وصل إلى مخيمات تندوف، كما تعترف بوجود احتجاجات ومظاهرات داخل المخيمات. هذه الوثيقة، التي هي عبارة عن رسالة وجهها محمد الوالي اعكيك، "المدير العام لحماية المؤسسات الوطنية، بجبهة البوليساريو، إلى "جميع الواحي العسكرية وقيادة الدرك الوطني والولايات والدوائر والمؤسسات الحكومية"، بالجبهة، وعنونت ب"سري للغاية"، كشفت أن هناك حراكا داخل مخيمات تندوف،للإطاحة بمحمد عبد العزيز، زعيم ما يعرف بجبهة البوليساريو. وفي موضوع آخر، كتبت أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، أحال، مساء الجمعة الماضي، شكاية وضعت لدى النيابة العامة ضد "نصاب"، ادعى أمام ضحية أنه " مدرب رياضي داخل القصر الملكي، وأنه على اتصال دائم بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وأنه يستطيع تهجيره إلى دولة خليجية. وكشفت الشكاية، أن المشتكى به، الذي يلقب ب"مارومان"، أوهم الضحية بأنه بأنه يستطيع بحكم علاقاته برجال أعمال أجانب أن يتوسط له من أجل إبرام عقد غير محدد المدة مع أحد أفخم فنادق مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة مقابل 40 ألف درهم. من جهتها، أكدت "أخبار اليوم" أن الملك محمد السادس فاجأ بعض وزراء العدالة والتنمية باتصال هاتفي، بعد أيام قليلة من تعيينهم في الحكومة الجديدة، التي يترأسها أمين عام حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران. وأفادت أن الملك محمد السادس اتصل بوزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، إذ تبادل معه الحديث حول بعض مشاريع الطرق السيارة بمناطق الشمال، أحدها بجهة تطوان وآخر بمنطقة الحسيمة. وفي موضوع آخر، كشفت أنه في إحدى جلسات اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال دار حوار مثير بينه العام ورئيس تحرير جريدة العلم عبد الله البقالي. عباس تحدث عن وزراء حزبه في حكومة بنكيران، مؤكدا أن القصر لم تكن له أية اعتراضات على الأسماء التي قدمها الحزب، فانبرى له البقالي بالقول "أنت من أخبرني في بيتك بأن الملك اعترض علي"، فأجابه عباس "لا اعتراض للقصر على وزراء الاستقلال باستثناءك أنت". من جانبها، أفادت "الأحداث المغربية" أنه، بعد فشلها في احتواء حركة "20 فبراير"، لجأت جماعة العدل والإحسان إلى خيار جديد وهو استقطاب فعاليات مستقلة وحزبية من نشطائها. وأوضحت أن ذلك كان في حفل عشاء تواصلي مع شباب حركة 20 فبراير، اليساريين والمستقلين مع شباب نظمته شبيبة الجماعة يوم الثلاثاء ثالث يناير الجاري بإحدى الفيلات الفخمة بأولاد حدو ضواحي الدارالبيضاء. أما "الصباح" فأشارت إلى أن حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى تدارك ضعف التمثيلية النسائية في حكومته، المجسدة في وزيرة واحدة، وإشراك نساء مشهود لهن بالكفاءة في تشكيلته الحكومية في أقرب وقت ممكن، وبشكل مستعجل. وفسر قياديون في نقابة الاتحاد العام للشغالين، الدراع النقابي لحزب الاستقلال، أن حميد شباط يستعجل إجراء تعيديل حكومي، وإشراك نساء فاعلات لتكسير صورة الحكومة الذكورية، التي تولدت لدى الرأي العام. ونشرت اليومية ذاتها خبرا مفاده أن السلطات القضائية المغربية أفرجت، أخيرا، عن مستثمر فرنسي كان يوجد رعن الاعتقال الاحتياطي، بموجب مذكرة بحث واعتقال دولية صادرة في حقه. وأبرزت قرار الإفراج صدر مباشرة بعد تقديم جنرال جزائري، كان صاحب الشكاية المرفوعة في مواجهة رج الأعمال الفرنسي، بتنازل لفائدته. كما كتبت أن حفل العشاء المنظم في بيت النقيب محمد الشهبي، السبت الماضي، والذي ضم مجلس هيأة المحامين، المنتخب، أخيرا، والنقباء للهيأة بدون استثناء، لم يخل من الحديث عن الانشغالات المهنية التي تؤرق المحامين، بالنظر إلى حساسية الظرفية التي تعيشها المهنة في ظل الربيع العربي، وتم خلاله تبادل وجهات النظر.