توصلت «كود» بمعطيات إضافية بخصوص خطة إنعاش السياحة، التي سبق أن تطرقت لها في مواضيع سابقة. وتفيد هذه المعطيات، التي نقلها مصدر موثوق ل «كود»، أن عقد البرنامج، المتوقع إبرامه بحر الأسبوع المقبل، لن يقتصر فقط على الفنادق، بل ستشمل التدابير التي يتضمنها قطاعات أخرى مرتبطة بشكل مباشر بالسياحة. ويتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بالنقل السياحي، والمطاعم، ووكالات تأجير السيارات، ووكالات الأسفار، والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال، وفنون الطبخ، والتي سيكون ممثلي الفيدراليات النشطة في هذه القطاعات أطرافا في التوقيع على العقد، الذي حددت حزمة الإجراءات المدرجة فيه بعد سلسلة من النقاشات التي استعرض فيها صورة قاتمة عن حجم الضرر الذي ألحقته جائحة (كورونا) باستثمارات المهنيين في هذه المجالات. وسيجري من خلال عقد البرنامج هذا، كما سبق وأشارت إلى ذلك «كود»، تخصيص دعم مالي للمساهمة في أداء أجور العاملين في القطاع إلى غاية دجنبر المقبل، مقابل اشتراط التزام المستثمرين في السياحة المحافظة على مناصب الشغل، التي أصبحت المئات منها مهددة في ظل الأزمة الخانقة التي تعيش على إيقاعها السياحة بسبب الجائحة، والتي وضعت عددا من المؤسسات الفندقية على حافة الإفلاس. يشار إلى أن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، كانت أعلنت، خلال مجلس الحكومة المنعقد، الخميس الماضي، برئاسة سعد الدين العثماني، عن مخطط لإنعاش القطاع السياحي، يروم إرساء أسس التحول المستدام للقطاع. وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن الوزيرة أشارت إلى أن هذا المخطط الذي قدمت الوزيرة خلال المجلس عرضا بشأنه، يهدف أيضا لى الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتسريع مرحلة استئناف الأنشطة السياحية، وكذا إلى هيكلة القطاع ووضع برامج لإنعاش السياحة الداخلية بشراكة مع الفاعلين الجهويين والمحليين.