أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سنة 2020 ركودا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه بلادنا وتفشي الوباء. وسيفرز القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة ب%5,7 سنة 2020، بعدما تراجع ب%4,6 سنة 2019. من جهتها، ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا، لتسجل انخفاضا بحوالي%5,3 سنة 2020 عوض ارتفاع ب%3,7 سنة 2019. على مستوى القطاع الثانوي، فإنه سيسجل انخفاضا ب%6,9 سنة 2020 عوض زيادة ب%3,6 . باستثناء أنشطة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وقطاع المعادن، ستفرز القيم المضافة لفروع أنشطة القطاع الثانوي، انخفاضات في نموها. وبالمثل، ستفرز أنشطة القطاع الثالثي انخفاضا في قيمتها المضافة ب%4,5 بعد ارتفاع ب%3,8 سنة 2019. ويعد القطاع السياحي الأكثر تضرراً بالوباء، نتيجة تأثره بشدة بتدابير إغلاق الحدود، حيث سيواجه خلال هذه السنة صعوبات كبيرة لتسجل أنشطته معدل نمو سالب قدر ب %57 عوض ارتفاع ب%3,7 خلال السنة الماضية. ولارتباطه الكبير بأنشطة القطاع السياحي سيتأثر قطاع النقل سلبا بقرارات إغلاق الحدود الوطنية وتعليق أنشطة النقل الجوي والبحري.