تدهور النمو الاقتصادي يتسبب في ارتفاع معدل البطالة بالمغرب ب16,8%

قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن تدهور النمو الاقتصادي الوطني، وبناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، سيعرف معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفاعا بحوالي %14,8، أي بزيادة 5,6 نقطة مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.
وأضافت في مذكرة إخبارية تتوفر "العمق" على نسخة منها، أن حجم الطلب الداخلي سيعرف انخفاضا ب 4%، حيث سيسجل مساهمة سالبة في النمو ب-4,4 نقط عوض مساهمة موجبة ب 1,9 نقطة سنة 2019.
بالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب-1,4 نقطة عوض مساهمة موجبة ب0,6 نقطة سنة 2019.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، إن الاقتصاد الوطني سيعرف ركودا سنة 2020 هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقدين من الزمن، نتيجة التأثير المزدوج للجفاف الذي تعرفه بلادنا وتفشي الوباء.
وسيفرز القطاع الأولي، بحسب مذكرة إخبارية عن الوضعية الاقتصادية الوطنية لسنة 2020، وآفاق تطورها سنة 2021، انخفاضا في قيمته المضافة ب%5,7 سنة 2020، بعدما تراجع ب%4,6 سنة 2019.
وأوضحت المذكرة أن الأنشطة غير الفلاحية ستعرف تباطؤا ملحوظا، لتسجل انخفاضا بحوالي%5,3 سنة 2020 عوض ارتفاع ب%3,7 سنة 2019.
على مستوى القطاع الثانوي، يضيف المصدر ذاته، فإنه سيسجل انخفاضا ب%6,9 سنة 2020 عوض زيادة ب%3,6 . باستثناء أنشطة الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وقطاع المعادن، ستفرز القيم المضافة لفروع أنشطة القطاع الثانوي، انخفاضات في نموها.
وأضاف مندوبية التخطيط، أن أنشطة القطاع الثالثي ستفرز انخفاضا في قيمتها المضافة ب%4,5 بعد ارتفاع ب%3,8 سنة 2019، مشيرة إلى أن القطاع السياحي يعد الأكثر تضرراً بالوباء، نتيجة تأثره بشدة بتدابير إغلاق الحدود، حيث سيواجه خلال هذه السنة صعوبات كبيرة لتسجل أنشطته معدل نمو سالب قدر ب%57 عوض ارتفاع ب%3,7 خلال السنة الماضية.
ولارتباطه الكبير بأنشطة القطاع السياحي، كشف المذكرة الإخبارية، أن قطاع النقل سيتأثر سلبا بقرارات إغلاق الحدود الوطنية وتعليق أنشطة النقل الجوي والبحري.
وهكذا، سيسجل حجم الناتج الداخلي الإجمالي، وبناء على الانخفاض المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب%9 ، معدل نمو سالب ب%5,8 خلال سنة 2020 عوض زيادة ب%2,5 المسجلة سنة 2019.
وبخصوص تطور الأسعار الداخلية، فقد أكدت المذكرة، أن انخفاض الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية وللمواد الأولية الأخرى، مصحوبا بتباطؤ الطلب،سيؤدي إلى انخفاض المستوى العام للأسعار إلى حوالي %-0,4 عوض ارتفاع ب %1,3 المسجلة سنة 2019.