[email protected] غريب لي جا فمشروع قانون مالية تعديلي لسنة 2020، الدعم المالي ديال ديال الدولة للشركات والتبرعات للفئات الهشة. حكومة ضعيفة سياسيا مسوقهاش ف الفئات الهشة، أجلت السجل الاجتماعي تال تفوت الانتخابات. دبا كرست نفس النهج، اعطاء الامتيازات للباطرونا وتهميش القطاعات الاجتماعية ولي أهمها التعليم. فالمذكرة التوجيهية كيقولو الأولوية للقطاعات الاجتماعية، لكن فالمشروع كنشوفو الامتيازات للشركات واللوبيات بحال لوبي العقار لي غايزيد يستفد من 6 أشهر ديال الإعفاءات الضريبية. في حين نقصو من ميزانية التعليم أكثر من 3 ملايير درهم (3.274.002.000 درهم) أي ولات دبا 62 مليار درهم، حيث نقصو تعليم ف ميزانية الموظفين والأعوان ب 1.866.939.000 درهم أي تقريبا 2 مليار درهم. وفي ميزانية النفقات والمعدات تنقصات 1.407.063.000 درهم. دبا نرجعو لميزانية 2020 العادية حيث تم تخصيص 65 مليار و 307 مليون و 632 الف درهم لصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل الإنفاق على قطاع التعليم خلال السنة المالية المقبلة، منها 49 مليار و 350 مليون درهم و 49 ألف درهم مخصصة لنفقات الموظفين والأعوان و 15 مليار و 957 مليون و 583 ألف درهم جرى تخصيصها للمعدات والنفقات المختلفة.
