جهات شوشت على تشكيل الحكومة وسربت وثائق "مفبركة" تتهم الرميد بالتهرب الضريبي لمنع استوزاره وصحف رفضت الدخول في "اللعبة القذرة"

خلال الجدل الذي أثير حول "تحفظ القصر" على استوزار القيادي في حزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد على راس وزارة العدل، علمت "كود" ان جهات سربت وثائق تتهم الرميد بالتهرب الضريبي. وقد وصلت تلك الوثائق، حسب مصادر مطلعة ل"كود"، الى صحف بعينها، لكن إدارتها رفضت، وفق مصادر "كود"، "الانخراط في حملة وضيعة" ضد الرميد.
خطة اتهام الرميد لم يكتب لها النجاح، خاصة ان القيادي الاسلامي ووزير العدل الحالي لا يمكن سوى مكتب محاماة.
وقال مقرب منه ل"كود" ان كل ما كتب "كذوب فكذوب" وان المكتب "ليس بذمته اي مبلغ لمديرية الضرائب" كما عبر المكتب عن استعداده لتقديم "كل الوثائق تبث هذا الكلام لمن رغب".