عقدو ممثلي تجار كازا، المنتمين لاتحاد تجار ومستوردي كَراج علال، واتحاد تجار ومهنيي درب عمر، وجمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، ولبارح الاثنين، اجتماع مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، لمناقشة موضوع مذكرة الاستيراد. وحسب بلاغ للتجار، حصلات عليه "كَود"، تقرر فالاجتماع مراعاة هذ الظرفية ديال فيروس كورونا المستجد فالاستيراد، واعتماد نظام مرن في التعامل مع ملفات المستوردين الصغار والمتوسطين بالنسبة للنظام القديم، إلى غاية فاتح شتنبر الجاي، كحل يراعي للالتزاماتهم مع الموردين الأجانب، مع استمرار الحوار من أجل تنزيل مذكرة الاستيراد فالقريب. وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي صدرات بيان اكدات فيه ان النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 يونيو 2020 واوضحت انه "يتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، طبقا لهذا النظام الجديد. وستتم المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة لقطع غيار السيارات (العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، عناصر التصفية، أسلاك التحكم الميكانيكي) ومواد البناء (الزليج من السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المنتوجات الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية) والألواح الخشبية وأجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية. وتهم المراقبة على مستوى المراكز الحدودية أيضا الأسلاك الحديدية وحديد الخَرسانة ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية والأغطية والزرابي والسجّاد الصناعي(الموكيط) وأثواب المفروشات وحفّاظات الأطفال". الحالات اللي عند المستوردون "صعوبات في الحصول على شهادة مطابقة من الخارج بسبب كورونا فيروس٬ يضيف بيان الوزارة٬ "فسيُرخص لهم بمراقبة سلعهم التي وصلت بعد تاريخ 20 يونيو 2020 بالمغرب" غير هادو خاصهم "ارفاق تصريح بالشرف بملف الاستيراد عبر منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية "بورت نيت"( PORTNET).
