توقع بنك المغرب سنة 2021 أن تعرف الصادرات المغربية نوعا من الانتعاش، مدفوعة بتحسن الطلب الدولي وتنامي قدرات صناعة السيارات وإن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق. كما يرتقب أن تنتعش مداخيل الأسفار وتحويلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيرتقب أن تتراجع إلى ما يعادل 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة قبل أن تعود إلى مستواها المعتاد لتبلغ 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020. وتوقع مجلس البنك أن تبلغ الموجودات الرسمية من الاحتياطات 218،6 مليار درهم سنة 2020، و221,7 مليار سنة 2021، لتضمن تغطية ما يقارب 5 أشهر من واردات السلع والخدمات في سنتي 2020 و2021 على السواء.