علمت "كود" من مصادر برلمانية، أنه تزامنا مع العودة التدريجية للبرلمانيين إلى الرباط، بدأت معركة جديدة تلوح في الأفق وسط الأغلبية البرلمانية من جهة وبين المعارضة والحكومة من جهة أخرى، حيث يستعد نواب لإحراج الحكومة بسبب "إقصاء" الأمازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية. وتتجه بعض الفرق إلى تبني مطالب الحركة الأمازيغية، وذلك بتصويب "زلة" الحكومة في هذا المشروع، حيث سيتم تقديم تعديلات تروم إلى اعتماد حرف "تيفيناغ" على مستوى البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية. ومن المتوقع أن يدخل مشروع القانون رقم 20.04 إلى "البلوكاج" بسبب تباين الآراء بين الفرق البرلمانية، خصوصا بين الاسلاميين والمحافظين (الاستقلال/ البي جي دي) والحداثيين (فيدرالية اليسار، البام، الأحرار). ولم تمر سوى أشهر قليلة على الحرب السياسية بين الأحرار والبيجيدي بسبب تذويب المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مجلس اللغات، حتى بدأت تظهر بوادر حرب جديدة بين الطرفين. كما أن حزب "الحركة الشعبية" سيعبر عن رفضه لهذا المشروع، حيث لا يزال يلعب بورقة الامازيغية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.