علمت "كود"، من مصادر مطلعة، أن الحكومة لا زالت في طور إعداد مشروع قانون المالية التعديلي، قبل إحالته على المجلس الوزاري، تم المجلس الحكومي، تم البرلمان، مرجحة أن يُحال المشروع قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. وقال محمد بنشبعون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الحكومية تنكب حاليا على إعداد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، يهدف على الخصوص، إلى مراجعة الأولويات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2020 وإعادة توزيع تخصيص النفقات وفقا للأولويات المترتبة عن الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي ارتكازا على فرضيات جديدة محينة على ضوء المعطيات والتوقعات المتوفرة حاليا. وأوضح الوزير بنشعبون، في تصريح خص به "كود"، أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا تشكل صدمة غير مسبوقة بالنظر لتداعياتها على جل القطاعات الاقتصادية الوطنية والتي يفاقم حدتها إجراءات الاحتواء المتخذة والتأثير السلبي للجفاف. وأضاف المسؤول الحكومي أنه "على ضوء هذه التغيرات، ونظرا للتحديات الجديدة المرتبطة بتوازن المالية العمومية أصبحت الفرضيات التي تم اعتمادها عند إعداد قانون المالية لسنة 2020 متجاوزة، ما يستلزم بالتالي اعتماد قانون مالية معدل لسنة 2020، طبقا للمقتضيات الدستورية والتشريعية ومبادئ صدقية وشفافية المالية العمومية ذات الصلة".