عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، خصص جدول أعماله للعمل الرقابي والتشريعي، حيث قرر الموعد النهائي للجلسة المخصصة لرئيس الحكومة والمتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع الخطة الحكومية في أفق رفع الحجر الصحي وذلك يوم الأربعاء 10 يونيو ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال. كما أقر مكتب المجلس البرنامج المتعلق بالجلسات الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية وذلك بناء على برمجة ثلاثة قطاعات حكومية في كل جلسة على أساس أسئلة تعقبها مناقشة، كما حدد جدول أعمال يوم 15 يونيو في قطاعات: الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل. كما قام مكتب المجلس خلال هذا الاجتماع بتقييم مجموع الجلسات الأسبوعية التي عقدها المجلس منذ انطلاق فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، مؤكدا على جودة ونجاعة المقاربات التي اعتمدها في التنظيم والمشاركة السياسية الفاعلة والتي كانت موضوع متابعة موسعة لدى الرأي العام الوطني. كما أكد مكتب المجلس أن توسيع مجال المساءلة الحكومية عبر ثلاثة قطاعات سيمكن أعضاء المجلس من الإلمام الشامل بالعديد من القضايا والانشغالات التي تهم أكثر من قطاع؛ وسيتيح بالتالي إحاطة مركزة لقضايا وانشغالات المواطنات والمواطنين في الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم وتعيشه بلادنا. كما سجل مكتب المجلس الجهد الملحوظ والمركز الذي تبذله اللجن الدائمة في عملها الرقابي للحكومة، حيث سجل أهمية الاجتماعات التي عقدتها كل من لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة القطاعات الإنتاجية مع كل من وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والتي تناولت، كل لجنة فيما يخصها، وضعية الأجراء والإجراءات المواكبة من أجل المتضررين وكذا البرامج المعتمدة لإعادة تشغيل الأدوات الاقتصادية الإنتاجية منها والتجارية.