أكدت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي عقدت اليوم الخميس اجتماعها الثامن، أنها اعتمدت آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة. وتهم مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبا بالوباء. وستمكن هذه الآلية، حسب بلاغ للجنة، من تمويل متطلبات اشتغال (besoins en fonds de roulement) المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4 ٪، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب + 200 نقطة أساس.كما يمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين. وتهدف آليات الضمان هذه من تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020 والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين.وتم إطلاق منتجين جديدين للضمان: – "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" – «Relance TPE»: ويتمثل في ضمان الدولة 95٪ من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدًا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تمثل هذه القروض 10 ٪ من رقم المعاملات السنوية. – "ضمان إقلاع" – «Damane Relance» : وهي الية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80٪ و 90٪ حسب حجم المقاولة. ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف الشهر من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى. ومن أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، يتوجب توظيف 50 ٪ من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين. كما يغطي هذا المنتوج أيضًا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم.