عبرت القاضية عائشة الناصري، الرئيسة المؤسسة للجمعية المغربية للنساء القاضيات، مساء أمس السبت عن آسفها الشديد لقضية نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الذي أكد أن الجميع يشهد له بدماثة الخلق وبالطيبة. وأوضحت القاضية الناصري، في جوابها على سؤال "كود"، حول طريقة تعامل عنصرين من القوات المساعدة مع نائب وكيل الملك بمدينة طنجة أثناء توقيفه، قائلة: "كحقوقية وليس باسم جهة أخرى، فإن هذا سلوك منفرد خاص بالشخص المرتكب بهاد الفعل، ولا يمس بالمؤسسات". وأبرزت المسؤول القضائية، التي حلت ضيفة على الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس، أن المؤسسات كلها تؤكد على حسن التعامل، معتبرة ما وقع للنائب مع القوات المساعدة "يبقى حالة متعلقة بالشخص الذي ارتكب الفعل، وليس له مبرر، والإجراءات والمساطر متواصلة في القضية غادية. وفي ردها على سؤال "كود" حول ما إذا كانت ستفرض هذه الأزمة الصحية إعادة النظر في الترسانة القانونية، بعدما أظهرت الأزمة الصحية وجود العديد من النقائص القانونية، أوضحت القاضية الناصري: "أعتقد أنه من الأسباب المؤثرة لهذه الجائحة أنها أكيد ستفرض هذا التوجه، وكل الحقوقيين سيهتمون بهاته النقائص التي ستظهر على الساحة وسيقومون بمجهودات لتجاوزها". وأبرزت أن عدد من الإصلاحات طرأت في المغرب منذ أواخر التسعينات من القرن الماضي حتى الآن، ودخلت في كل قانون على حدة، سواء تعلق الأمر بالقانون الجنائي أو مدونة الاسرة، وغيرها. وأضافت قائلة: "بدأ بعد دستور 2011 دراسات على تغيير القوانين اللّي عندها أهميتها بحال قانون الأسرة والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وأعتقد أنه من الأسباب المؤثرة لهذه الجائحة أنها أكيد ستفرض هذا التوجه، وكل الحقوقيين سيهتمون بهاته النقائص التي ستظهر على الساحة وسيقومون بمجهودات لتجاوزها".