أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تحت قيادة الملك محمد السادس خدامة عبر لجنة اليقظة لاقتصادية على التتبع اليومي لتداعيات هذه الجائحة وتعقد اجتماعات أسبوعية للتشاور مع جميع الفاعلين والمعنيين لاتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثار الأزمة التي تعرفها البلاد في شقيها الإقتصادي والإجتماعي. وتعمل هذه اللجنة، حسب تصريح لوزير المالية خص به "كود"، على ثلاثة مستويات، أولها اتخاذ التدابير الإستعجالية الملائمة لدعم النسيج الإقتصادي الوطني والحفاظ على مناصب الشغل، وكذا لمساندة الأسر التي توجد في وضعية هشاشة وتمكينها من مواجهة الظروف الصعبة الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية. وأوضح المسؤول الحكومي أن المستوى الثاني يتعلق بإعداد تدابير استباقية لإعادة دوران الإقتصاد لمواكبة مرحلة رفع حالة الطوارئ في ظل احترام تام للتوصيات الوقائية وأخذا بعين الإعتبار خصوصيات القطاعات. أما المستوى الثالث، يُضيف الوزير بنعشبون ل"كود" أنه يتعلق ب"تحضير برنامج متكامل وطموح لإنعاش الإقتصاد الوطني بدءًا بإعداد مشروع قانون مالية تعديلي يضع قواعد الإنعاش المنشود و كذا آليات جديدة لتمويله".