عمال النظافة جرو لفتيت للمحاكم

تتقاطر أحكام تعويض عمال يشتغلون بقطاع الإنعاش الوطني، على خزينة وزارة الداخلية التي لم تعد تتحمل عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها من قبل هذه الفئة، بسبب أخطاء ارتكبها ولاة وعمال في تقييم حوادث العمل والتعويض عليها.
واضطرت الإدارة المركزية بوزارة الداخلية إلى مراسلة عمال العمالات والأقاليم لتنبيههم إلى تطبيق القانون، والحد من شلال الدعاوى القضائية وأحكام التعويض الجزافية التي أنهكت ميزانية الوزارة، خصوصا ميزانية مديرية الإنعاش الوطني، حسب تعبير المراسلة نفسها التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها.
وتوصل العمال بالمراسلة الثلاثاء الماضي، من مديرية الإنعاش الوطني، موقعة باسم العامل المكلف بالمديرية، تشير إلى الأضرار التي تسبب فيها التساهل مع عدم صرف التعويضات الخاصة بحوادث الشغل والعجز، سواء بالنسبة إلى العمال المياومين أو المرسمين، الذين يعدون بمئات العمال الموضوعين رهن إشارة عدد من المصالح والإدارات الأداء مهام عادية أو استعجالية، مقابل أجور وتعويضات تصرف لهم شهريا.