كما أكدت “كود” في مقال سابق، ارتفع عدد المتهمين في قضية تتعلق باختلاس أدوية ومواد طبية عمومية وترويجها خارج إطارها القانوني إلى عشرة متهمين، وأغلبهم أطباء بين مدن فاسومكناسوبني ملال. ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت إلى عشرة متهمين، من بينهم ممرض باعتباره العقل المدبر للشركة التي تم تفكيك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن يتم إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية باستئنافية المدينة. وأفادت المصادر ل”كود”، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، محمد الطويلب، قرر متابعة الممرض الذي كان يعمل بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، ومستخدم معه، وممثل إحدى شركات الأدولية بالعاصمة الإسماعلية مكناس، في حالة اعتقال احتياطي بسجن بروكايز، في انتظار إخضاعهم شهر أبريل المقبل لجلسات الاستنطاق التفصيلي. وقرر القاضي المذكور، وفق ما أكدته مصادر “كود”، تمتيع باقي المتهمين ال7 في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالات مالية، ويتعلق الأمر بطبيب متخصص في المفاصل والعظام بمكناس، وطبيبين معروفين بمدينة بني ملال، وأحدهما متخصص في طب العيون، وطبيب في الإنعاش والتخدير بفاس، بالإضافة إلى ممرض آخر يعمل بالعاصمة العلمية. وكانت الشرطة القضائية قد أوقفت المتهمين بتنسيق مع عناصر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث جرى توقيف المتهم الأول، الذي يعمل ممثلا تجاريا لإحدى الشركات الخاصة للمواد الصيدلانية، على مستوى محطة للنقل الطرقي بمدينة مكناس، وهو في حالة تلبس بتسلم إرسالية بريدية تحتوي على كميات مهمة من الأدوية والمواد الصيدلية المستعملة في التخدير الطبي، قبل أن يسفر التحقيق عن سقوط ثماينة متهمين آخرين، وأغلبهم أطباء. كما أوضحت التحريات أن تلك المواد الطبية مرسلة من قبل المشتبه فيه الثاني، الذي يعمل كممرض متخصص بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.