تتواصل تداعيات سقوط شبكة “ترويج أدوية ومواد صيدلية ومخدرة”، سرقت من مستودع الأدوية للمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، والتي فككتها الخميس ما قبل الماضي عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع نظيرتها بمكناس، وعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ال”ديستي”، حيث حصلت “أخبار اليوم” من مصادرها الخاصة على معطيات جديدة ومثيرة، تفيد بأن أفراد الشرطة و”الديستي”، يواصلون أبحاثهم بموازاة التحقيقات المفتوحة من قبل قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال العمومية بمحكمة الاستئناف بفاس، مع الموقوفين من عناصر الشبكة، للوصول إلى أشخاص آخرين يحتمل تورطهم في هذه الفضيحة، والتي هزت وزارة الصحة ومديريتها الجهوية بجهة فاس- مكناس. وكشفت ذات المعطيات أن المحققين يعولون على جلسة التحقيق التفصيلي، والتي ستعقد في ال17 من شهر مارس الجاري، بمكتب قاضي التحقيق، محمد الطويلب، المختص في جرائم الأموال العمومية، لحل ألغاز هذه الشبكة المنظمة، وفك خيوط سرقة كمية مهمة من الأدوية والمواد الصيدلية المخدرة، والمعدات الطبية وشبه الطبية، والتي تتجاوز قيمتها المالية 90 ألف درهم، (سرقت) من مستودع الأدوية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، بحسب ما سبق أن كشف عنه بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، عقب توقيف المشتبه بهم ال10 في هذه الشبكة، بمدن فاسومكناس وبني ملال، من بينهم أطباء وممرضون وصاحب شركة خاصة لبيع المواد شبه الطبية “PARAMEDICAL”. من جهته، كشف مصدر قريب من الموضوع للجريدة، أن حالة من الرعب والخوف تسود وسط العاملين بالمستشفى الجامعي بفاس، خصوصا وسط الأطباء والأطقم شبه الطبية والإدارية، والذين باتوا يتحسسون رؤوسهم، شأنهم شأن زملائهم بالقطاع الخاص، خوفا من أن تطالهم الأبحاث والتحقيقات، والتي يجريها قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال العمومية بمحكمة الاستئناف بفاس، خصوصا أن المتهم الرئيسي، كما قدمته محاضر المحققين، والعقل المدبر لسرقة الكمية المهمة من الأدوية، والمواد الصيدلية المخدرة، والمعدات الطبية وشبه الطبية، ليس سوى ممرض بقسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، والذي نسج علاقات مع مصحات خاصة وشركات تبيع المواد الصيدلية وأخرى متخصصة في بيع المواد شبه الطبية “PARAMEDICAL”، حيث كان الممرض المعتقل، يردف المصدر نفسه، يمد هذه المصحات الخاصة والشركات الموزعة، بكميات من الأدوية والتي يسرقها من مستودع الأدوية بالمستشفى الجامعي بفاس، مركزا على الأدوية الباهظة الثمن، والتي تستعمل في العمليات الجراحية للتخدير الطبي، مستغلا موقعه ونفوذه بالمستشفى، لكونه الممرض الذي يعول عليه كثيرا، في كل صغيرة وكبيرة، رئيس قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي بفاس، مما مكنه من الولوج بشكل سهل لمستودع الأدوية، ووضع اليد على كمية الأدوية التي يتم تهريبها خارج المستشفى، تورد مصادر “أخبار اليوم”. وزادت مصادر الجريدة، أن المحققين ينتظرون تقارير تخص القيمة المالية الحقيقية للأدوية المختلسة من مستودع الأدوية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، والذي تُخصص له ميزانية ضخمة تتراوح ما بين 20 و30 مليار سنتيم سنويا، تهم مختلف الأدوية والمعدات الطبية وشبه الطبية الخاصة بالمختبرات وأقسام الجراحة والطب الباطني وطب الأطفال والأمراض الجلدية والعظام والمفاصل والتوليد والأمراض النسائية وباقي التخصصات الطبية المتوفرة بالمستشفى، حيث ستكشف هذه التقارير عن الطرق التي كان الممرض الرئيسي بقسم التخدير والإنعاش، يستعملها لتهريب الأدوية بدون أن تمر عبر النظام المعلوماتي لصيدلية المستشفى، والتي تقوم بمنح الأدوية لمختلف الأقسام المعتمدة بالمستشفى، بناء على طلبيات الأطباء ورؤساء الأقسام، حيث كشفت حتى الآن محاضر الشرطة بتنسيق مع “الديستي”، عن حجز 2007 وحدات من الأدوية والمواد الصيدلية المخدرة، وكمية من المعدات الطبية وشبه الطبية، والتي تتجاوز قيمتها المالية 90 ألف درهم، وذلك عقب عملية تفتيش لمنزل ممرض قسم التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي بفاس، وكذا منزل ممثل تجاري لإحدى الشركات الخاصة للمواد الصيدلية بمدينة مكناس، وهو ما قد يعيد إلى الواجهة الاختلالات التي قادت قضاة جطو في شتنبر 2018، إلى إجراء “أوديت” مالي وإداري على المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، والذي ظل يديره منذ سنة 2003، خالد آيت الطالب، قبل استوزاره على رأس قطاع الصحة بحكومة سعد الدين العثماني في نسختها الثانية، حيث ينتظر بأن تصدر ملاحظات تقرير مجلس جطو نهاية سنة 2020 ضمن تقريره السنوي ل2019. وكانت عناصر “الديستي” بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاسومكناس، قد نجحت نهاية شهر فبراير الماضي، من توقيف ممثل تجاري لإحدى الشركات المتخصصة في بيع الأدوية، متلبسا بمحطة النقل الطرقي بمكناس، وهو يتسلم بمصلحة الإرساليات التابعة للمحطة الطرقية، كميات مهمة من الأدوية والمواد الصيدلية المستعملة في التخدير الطبي، والتي تبين من خلال الأبحاث المنجزة، أنها مرسلة من قبل المشتبه فيه الثاني، الممرض المتخصص في التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، قبل أن يرتفع عدد الموقوفين في هذه القضية إلى 10 مشتبه بهم، من بينهم طبيب يملك مصحة لجراحة العظام ببني ملال، وزميله صاحب مصحة في طب العيونبالمدينة نفسها، إضافة إلى طبيب آخر اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل بمكناس، وزميله الطبيب الاختصاصي في الإنعاش والتخدير بفاس، فيما يوجد ضمن المشتبه بهم، مستخدمون بالمصحات وآخرون بالشركات الخاصة ببيع الأدوية، والأخرى التي تتاجر في المواد شبه الطبية، حيث يوجد رهن الاعتقال بسجن “بوركايز”، بضواحي فاس، 4 مشتبه بهم، قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة اعتقال، وهم مندوبان تجاريان لشركة بيع الأدوية بمكناس، وممرض بمصحة خاصة بنفس المدينة، إضافة إلى العقل المدبر، وهو الممرض المختص في التخدير والإنعاش بCHU بفاس، فيما توبع الباقون في حالة سراح بكفالات مالية تراوحت ما بين 2 و10 ملايين سنتيم. 6
