ظهر مستجد مثير أخر في قضية المواطن الكويتي المتهم باغتصاب وافتضاض بكارة طفلة، فرغم تنازل والدي الضحية عن متابعة مغتصبها المفترض، لم تتنازل عائلة المتهم عن الشكاية التي سبق لها أن تقدمت بها، عن طريق أحد المحامين من هيئة المحامين مراکش، بتاريخ 27 دجنبر المنصرم، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة نفسها ضد والدي الطفلة، تتهمهما فيها بالنصب والابتزاز”، موضحة انها بأن عائلة المتهم سبق لها أن توصلت إلى اتفاق معهما ، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، قضى بإدلاء أسرة الضحية لقاضي التحقيق باستئنافية مراكش بتنازل مكتوب عن متابعة المتهم قضائيا، مقابل “قدر معين من المال جبرا للضرر الحاصل لهم”. وتابعت الشكاية، المسجلة بالنيابة العامة بابتدائية مراكش ت بأنه “وقع ما لم يكن في الحسبان”، مشيرة إلى أن والد الطفلة رفض التنازل مصرا على المتابعة القضائية، رغم أنه هو من تسلم النقود. وقام بعدها بحضور مجموعة من الشهود أمام محكمة الاستئناف”، التي تقول الشكاية، بأنها تتوفر على كاميرات مراقبة وثقت العملية خالصة إلى أن عائلة المتهم “تعرضت لعملية نصب من طرف المشتكى بهما، كما كانت عرضة للمساومة والابتزاز من أجل الحصول على مبالغ مالية إضافية، رغم تنازل الأم عن الشكاية بمقتضى وثيقة مكتوبة ومصادق على صحة إمضائها من طرف السلطات المحلية.