قضية فرار مواطن كويتي خارج أرض الوطن مباشرة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من قبل قاضي التحقيق بمراكش فقضية اغتصاب طفلة عندها 14 عام٬ غادية وكتكبر. رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا على استياءهم العميق من قرار متابعتو ف حالة سراح، ونايض نقاش كبير بين فعاليات حقوقية. بدورها عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش عن إدانتها لتهريب البيدوفيل الكويتي خارج ارض الوطن، معتبرة ذلك تكريسا وتشجيعا للافلات من العقاب. كما أعلنت تشبتها بالتنصيب كطرف مدني حماية للقانون وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل. وأدانت الجمعية ما أسمته “توفير الغطاء السياسي والمالي” لتهريب المتهم خارح التراب الوطني من طرف سفارة دولة الكويت، رغم التزامها الكتابي، والذي نعتبره تدخلا سافرا في الشؤون القضائية للمغرب ومخالفا للاعراف الدبلوماسية. كما اعتبرت تدخل السفارة الكويتية بمثابة تشجيع على الافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ، واتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر الكويت طرفا فيها. وطالبت القضاء بتحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع المساطر لاحضار المتهم لجلسة 17 مارس 2020، وتقديمه للمحاكمة وفي ومقدمتها تقديم طلب للدولة الكويتية بتسليمها مواطنها عبد الرحمان محمد سمران العازمي للقضاء المغربي طبقا للقانون الدولي . وشدّد بلاغ للجمعية، توصلت به “كود”، على ضرورة فتح تحقيق معمق في جميع الحيثيات المرتبطة بالملف، وترتيب الجزاءات القانونية لكل من تبث تورطه، واتخاد الإجراءات اللازمة لعدم التكرار. وأعلنت عن لجوءها الى جميع المساطر الاممية الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة الاغتصاب والاتجار في البشر، بما فيها حقنا متابعة المتهم قضائيا أمام القضاء الدولي بتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل، وتقديم ملتمسات للجان الاممية المختصة.