جبهة الرفض لإصلاحات أمزازي البيداغوجية في توسع. فبعد الموقف الذي عبر عنه مكتب الفرع الجهوي بأكادير والمكتب الجهوي ببني ملال (جامعة السلطان مولاي سليمان)، والذي ينضاف إلى عدد من البيانات التي صدرت في هذا الشأن واتخذت النهج نفسه، طالب تيار الأستاذة الباحثين التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي بإلغاء هذا المشروع بكل تجلياته “وإعطاء الوقت الكافي للأساتذة الباحثين لمناقشة مضامينه وإبداء الرأي فيها داخل الشعب ومجالس المؤسسات والجامعات مع الأخذ بعين الاعتبار كل المواقف المعبر عنها”. وأكدوا، في بيان توصلت “كود” بنسخة منه، أن منطلق الإصلاحات هو التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والإعدادي والقانوي، مشيرا إلى أنه أي إصلاح جديد بالتعليم العالي يجب أن يسبق تقييم للإصلاحات السابقة، وعلى رأسها نظام (LMD). كما تضمن البيان مطلبا آخرا يدخل في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح منظومة التعليم العالي، ألا وهو توفير التجهيزات والإمكانيات البيداغوجية والبشرية اللازمة، مع ضمان مجانية التعليم العالي وتوحيد مؤسسته داخل جامعة موحدة المعايير ومتعددة الاختصاصات، ودمقرطة هياكله واستقلاليته الإدارية والمالية والبيداغوجية، وسن نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين عادل ومحفز يحفظ المكسب ويرفع الحيف. ويأتي إصدار هذا الموقف في وقت تستعد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تنظيم، يوم السبت المقبل، بقصر المؤتمرات “أب رقراق الولجة” بسلا، لقاءا بيداغوجيا وطنيا حول موضوع “البكالوريوس: جامعة متجددة من أجل طالب منفتح وفاعل في تعلماته”. وينتظر أن تشهد هذه المحطة مشاركة عدد المسؤولين والفاعلين في القطاع، والذين سيقدمون خلال الورشات المبرمجة عروضا ومداخلات تتناول الموضوع من جوانب مختلفة. ومنذ أن كشف سعيد أمزازي، في أكتوبر 2018، أن الإصلاح البيداغوجي سيتم عبر إرساء نظام اسلاك الماستر والدكتوراه فهما بمثابة العمود الفقري للبحث العلمي، والجدال محتدم بحدة حول كيف وما هي طبيعة الإصلاح المرتقب الذي بشر به المسؤول الحكومي. ورغم ما أعقب الكشف عن هذا القرار من لغط، إلا أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعلن، بداية السنة الجارية، عن انطلاق العمل فعليا بنظام البكالوريوس، في جميع مؤسسات التعليم العالي الوطنية في بداية الموسم الدراسي المقبل.