ساعات قبل ماتعقد الجلسة العمومية لمجلس النواب المخصصة للمصادقة على مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية للمملكة، علنات حكومة جزر الكناري، أن مواقفها من قضية ترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا، “كتتطابق مع مواقف الحكومة المركزية فمدريد”. وجا تصريح حكومة جزر الكناري على لسان رئيسها أنجيل فيكتوري توريس، وذلك مباشرة بعد لقاء جمعه بمدريد بوزيرة الخارجية الاسبانية أرانشا غونزاليز لايا، والذي أشار فيه إلى أن الحكومة المحلية “على اتصال مباشر ومستمر” مع وزارة الخارجية في الحكومة المركزية “لمتابعة تطورات هذه الخطوة التشريعية المغربية وآثارها المحتملة”. في سياق متصل أفادت وسائل إعلامية إسبانية، نقلا عن بيان صحافي صادر عن رئاسة جزر الكناري، أن الحكومة الإسبانية أكدت التزامها ب”الدفاع عن مياه جزر الكناري” ضد ما أسمته “طموحات المغرب فما يخص ترسيم الحدود البحرية الأطلسية”. هذا وينتظر أن تحل وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا بعد غد الجمعة بالمغرب، في زيارة رسمية يرتقب أن تجري خلالها محادثات مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة، تشمل عديد الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كنزاع الصحراء والهجرة والتعاون الأمني، بالإضافة كذلك إلى موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.