لا حديث بين البيضاويين في الساعات الماضية سوى عن الحملة الواسعة لتحرير الملك العمومي في العاصمة الاقتصادية.. وهو اهتمام يرجع السر فيه إلى “استثناءات” رافقت تنفيذ العملية هذه المرة. فمنذ فترة ليست بقريبة لم يشهد سكان المدينة نهج، بشكل متزامن، مقاربتين مختلفتين في ردع المخالفين وإلزامهم باحترام القانون. الأولى تستند على مبدأ التشارك في تحرير الأملاك العمومية من “قبضة “مستعمريها” بدون موجب قانوني، وهو ما تمخض عنه تصحيح أوضاع المخالفين بالاقتصار فقط على توظيف “ساروت 10″، كما كان عليه الأمر في منطقة الفردوس، والثانية على سياسة الضرب بيد من حديد على أيدي المترامين عبر تنزيل بصرامة مقتضيات القانون بتجييش رجال السلطة واستخدام آلة “الطراكس” في عمليات الهدم كما حدث في منطقة آنفا، أمس الخميس، وهنا مربط فرس النقاش المفتوح حول هذا الموضوع. فرغم كل ما أثير من لغط حول اللجوء إلى هذا الأسلوب الموصوف في قاموس البعض ب “الترويعي”، والذي رفع من منسوبه أشخاص لاعتبارات مختلفة أو تربطهم صلات بمن طالهم إجراء إزالة الإضافات العشوائية، إلا أن هذه السياسة كان لها فريق من المؤيدين ليس فقط كبيرا من حيث العدد، بل وأيضا لكونه المعني الأول والأساسي بهذا الموضوع. والحديث هنا عن من يقاسون كثيرا على أيدي المستثمرين في هذه “العادة السيئة”، وهم ساكنة البيضاء، الذين لم تنفع محاولات استدرار عطفهم بتقديم معطيات مغلوطة عن حملة منطقة “آنفا” بالإشارة إلى أن من شملتهم العملية جرت مباغثتهم بالإجراء دون التوصل بإشعار مسبق بذلك، وهو ما نفاه رئيسة مصلحة التواصل التواصل بالعمالة، في تصريح إعلامي، بتأكيده أن عملية إرجاع الملك العام للساكنة جاءت بعد إعلام صاحبي المشروعين شفهيا وكتابيا في مناسبتين. وظهر ذلك من خلال المواقف التي عبروا عليها في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أيد غالبيتهم اللجوء إلى الصرامة في ردع وزجر المخالفين، مستحسنين في الوقت نفسه هذه الحملة، ومطالبين أن تمتد على نطاقات أوسع وتشمل كل من يعتقد نفسه بأنه فوقه القانون، وأن اللي مسخنين لي ظهروا من “سماسرة” أو “نافذين” قادرين على يحموا ظهروا في مثل هذه المناسبات. ومما جاء في بعض هذه التدوينات “هادوك اللي معترضين على تحرير الملك العمومي خصهم الحبس متيحشموش متخليو الراجلين منين يدوزو”، كما كتب في أخرى “وا سير انت استثمر في تركيا وشوف واش تقدر تدير بحال هاذ الفوضى. هو أصلا ما صالحش بهاد الطريقة. وخاص لي سمحوا ليه باش يبني بهاد الطريقة يتحاسبوا”، وهو مطالب نادى به عدد من رواد العالم الافتراضي، محملين مجلس المدينة مسؤولية حالة الفوضى التي تغرق فيها المدينة، على اعتبار أنهم الجهة المسؤولة على منح الرخص. إن هذا التأييد الذي حصدته ينتظر أن يزيد من شراسة هذه الحملة، وهو ما ينتظره بشغف سكان العاصمة الاقتصادية الذين ضاقوا ذرعا وزاد سخطهم على احتلال الملك العمومي وما يتسبب لهم فيه من معاناة. يشار إلى أن عددا من أرباب المتاجر والمقاهي استجابوا لإشعار السلطات المختصة لتسوية الوضعية القانونية للمحلات التجارية، وحصلوا على الرخص التي تخولهم استغلال ثلث مساحة الرصيف المقابل لها، فيما قام 50 في المائة من أولئك الذين رفضوا بهدم منشآتهم العشوائية وإزالتها بنفسهم قبل حلول لجنة تحرير الملك العمومي.
