عاد جدل تعديل مدونة الأسرة في شقه المرتبط بالنسب والبنوة بخصوص المولودين في إطار علاقات خارج نطاق الزواج، إلى النقاش البرلماني، حيث طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بتحميل المسؤولية بالتساوي بين الرجل والمرأة. وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح قانون يقضي بنسخ المادة 148 وبتغيير وتتميم المواد 155و156و158من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، تقدم به فريق البام، أنه “حان الوثت ا للتعامل مع الموضوع بجرأة”، بحيث أن الأطفال المتخلى عنهم لهم الحق في مقتضى قانوني صريح يلزم القضاء بإثبات نسبهم مادام الأب البيولوجي معلوما وغير مجهول، وذلك من منطلق المواطنة والمواثيق الدولية. هاد المقترح انتقد بشدة طريقة استمتاع الرجل بالعلاقة الجنسية وترك المشاكل للمرأة. الغريب ف هاد المقترح لي دار البام استعمل فيه مصطلحات دينية، حيث اعتبر الاطفال اللي تولدو ف علاقة خارج الزواج ب “اطفال . تفاصيل أخرى في الصور اسفله: