مشروع قانون جديد غايزير المراقبة على شركات البيع الهرمي والكازينوهات ومؤسسات القمار

تزامنا مع صدور تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة الذي كشف تزايد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتدارس مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، يقدمه وزير العدل، محمد بنعبد القادر، يتضمن مجموعة من المستجدات بخصوص محاربة الجرائم المالية.
وأوضحت المذكرة التقدمية لمشروع القانون، اطلعت عليها «الأخبار» أن العالم عرف في السنوات الأخيرة ظاهرة إجرامية أرهقت الدول المتقدمة والنامية على حد سواء هي جريمة غسل الأموال وإخفاء العائدات المتحصلة من الجريمة، وذلك إما إخفاء مصادرها أو مكانها أو أصحاب الحق فيها أو المستفيدين منها لمنع الكشف عنها والحيلولة دون ملاحقتها أو ضبطها، فضلا عن إتاحة الفرصة لإعادة استخدامها في تعزيز أنشطة إجرامية أخرى كتمويل الإرهاب وغيره من الجرائم، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة بؤر الإجرام وذيوع الفساد على نطاق واسع بما يهدد أمن المجتمعات وأنشطتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولذلك فقد كان من الطبيعي أن تزداد قناعة المنظومة الدولية والوطنية إلى الحاجة إلى مواجهة جريمة نغسل الأموال، الأمر الذي حدا بالدول إلى وضع تشريعات حاسمة لمكافحتها، كما حدا بالمنظمات الدولية، الأممية، والإقليمية، إلى صباغة مجموعة من المعايير والتوصيات لتطويقها والحد من آثارها.