دعوة لاعتماد سياسات جديدة للسلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير في طرقات المغرب

دعا المشاركون في ندوة دولية نظمتها هيئة المحامين بالدار البيضاء تحت شعار حول«تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة من صدور ظهير 2 اكتوبر 1984 » إلى تعزيز سياسات السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير ومكافحة هذه الظاهرة التي تحصد عشرات الآلاف من الضحايا سنويا.
وشدد المشاركون في هذه الندوة التي أقيمت يومي فاتح وثاني نونبر 2019 الجاري على أن ظهير 2 اكتوبر 1984، أصبح متجاوزا ويتعين التدخل عاجلا لسن تشريع جديد يتلائم مع تغير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ويتجاوز النواقص التي كشف عنها التطبيق، وما يتضمنه من إجحاف بالنسبة للضحايا في تحديد الأضرار التي يعوض عنها وتحديد أسس التعويض ، وطرق احتسابه ومساطر الحكم به وطرق تنفيذه
وتميزت هذه الندوة بحضور ما يقارب ألف مشارك وباحث ومهتم، وبتنظيم ستة جلسات علمية، شارك في تأطيرها 23 مهتما وخبيرا وباحثا ومهنيا.
ولفت الحاضرون في الندوة انتباه المعنيين للبعد الحقوقي لتعويض ضحايا حوادث السير التي اصبح القانون الإنساني الدولي يعتبرها من ضمن أولوياته.
وأكد الحاضرون في هذه الندوة على أن دعاوى التعويض عن حوادث السير يجب ان يخضعوا بالمساواة لأحكام القانون، وان لا يتم معاملة أي طرف منهم معاملة تمييزية تجعله فوق التطبيق العادل للقانون.