قبل أيام من وضع الفرق البرلمانية لتعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، والمحدد في الجمعة 29 نونبر 2019، طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين (خارج اطار الزواج) من خلال حذف الفصول من 489 إلى 493، والسماح للنساء بالإجهاض في حالة شكل الحمل خطرا على صحتهن. وطالب المجلس في مذكرة رفعها إلى الفرق البرلمانية، برفع التجريم عن الإفطار في رمضان. وشدد المجلس على ضرورة ضمان حرية المعتقد بتعديل الفصل 220 من القانون الجنائي. كما طالبت المذكرة بسن قوانين زجرية ضد الاغتصاب الزوجي وكافة أنواع الاغتصاب، وذلك في مذكرة للمجلس حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي.