صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2019 على مشروع مرسوم رقم 2.19.795 بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها. وتتولى هذه اللجنة تتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتضطلع بمهام حصرمجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتحاذها لتطبيق القانون – الإطار، ومواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يحيل عليها، وتلك التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضياته، وكذا اقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ودراسة مطابقتها للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظومة، فضلا عن تتبع تنفيذ الأهداف المحددة في القانون- الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها. وتسند مهام الكتابة الدائمة لهذه اللجنة إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي تتحدد في التحضير لاجتماعاتها، التي تعقد كل ثلاثة اشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، وكذا في إعداد محاضر هذه الاجتماعات ومشاريع الاقتراحات المزمع عرضها، بتنسيق مع أعضاء اللجنة، واقتراح جدول أعمالها على رئيسها. كما تسهر على حسن سير أشغال اللجنة ولجانها المتخصصة وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها، إلى جانب مسك وضبط وحفظ ملفاتها وتقاريرها ومستنداتها ومحفوظاتها وإعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطتها. وبخصوص ظروف إحداث هاد اللجنة، قال مصدر من وزارة التربية الوطنية أوضح أن المادة 57 من شروع قانون الإطار كانت واضحة، مشيرا إلى أنها تنص على إحداث اللجنة المذكورة لمواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين. وأضاف المصدر نفسه، قائلاً: “مزيان تكون هاد اللجنة حقاش التعليم ماشي مسؤولية ديال الوزارة لوحدها، بل هي مسؤولية الجميع وخاص جميع القطاعات تنخرط في أوراش الإصلاح، وكل واحد يدير شغالاتو”.
