مبادرة زوينة دارتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) لتوقيف استغلال صور التلاميذ داخل المؤسسات العمومية. مصادر من وزارة أمزازي قالت ل”كود” أن عملية تصوير التلاميذ خاصها تخضع للقانون. وأفادت المصادر أنه أصبح ملزما على المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني أن تقدم التزام لآباء وأوليات التلاميذ باش يرخصو بأخد واستعمال صور وفيديوهات لأبناءهم في إطار الأنشطة التربوية والفنية داخل الفضاء التربوي. وجاء فهاد الاتزام الذي أصبح لازما على الآباء توقيعه، أن هاد الصور مخاصهاش تستعمل لغرض تجاري، ويمكن استعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لكن ماشي بشكل مسيء لكرامة التلاميذ والتلميذات. مصادر من وزارة التربية الوطنية أوضحت أن هاد الإجراء كان من شحال هادي لكن ماشي بصفة أوتوماتيكية، مضيفة بالتأكيد: “الآن كاين قانون جديد وخاصنا نلتازمو بيه”.