قالت “هيومن رايتس ووتش”، أكبر المنظمات الحقوقية في العالم، إن “حبس ومقاضاة السلطات المغربية لصحفية بتهمتي الإجهاض والجنس خارج الزواج ينتهك بشكل صارخ حقوقها في الخصوصية والحرية والعديد من الحقوق الأخرى. على السلطات إسقاط التهم والإفراج عنها فورا”. وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “هاجر الريسوني مُتّهَمة بسبب سلوكيات خاصة مزعومة، والتي لا ينبغي تجريمها أصلا. علاوة على ذلك، من خلال نشر مزاعم مفصلة عن حياتها الجنسية والإنجابية، انتهكت السلطات حقها بالخصوصية ويبدو أنها سعت إلى التشهير بها”. وجاء في بيان هيومن رايتس :”في نفس القضية، اعتقلت الشرطة خطيب الريسوني، الباحث السوداني رفعت الأمين؛ والطبيب المتهم بإجراء الإجهاض، واثنين من مساعديه. الأمين متهم بالتواطؤ في الإجهاض والجنس خارج الزواج، ويواجه عقوبة تصل إلى عامين سجنا. الطبيب ومساعداه مُتهمان بإجراء الإجهاض والتواطؤ في الإجهاض، ويواجهون السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات”. بقيت الريسوني محتجزة في مركز الشرطة 48 ساعة، سألتها خلالها الشرطة أسئلة تنتهك خصوصيتها حول حياتها الخاصة، وحول ما إذا كانت خضعت للإجهاض. في 2 شتنبر، مثلت الريسوني أمام وكيل عام في المحكمة الابتدائية بالرباط، واتُهِمت بارتكاب الإجهاض وعلاقات جنسية خارج الزواج، وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدد تصل إلى سنتين وسنة واحدة، بموجب الفصلين 454 و490 من القانون الجنائي المغربي. في اليوم نفسه، رفض قاض في نفس المحكمة طلب السراح المؤقت، وحدد المحاكمة في 9 سبتمبر. وقالت هيومن رايتس إن “أخبار اليوم من الصحف النقدية النادرة المتبقية في المغرب، اتخذت السلطات تدابير صارمة ضدها عدة مرات منذ إنشائها في 2009”. وأضاف المنظمة الحقوقية :”تنحدر الريسوني من عائلة معارضة معروفة. عمها أحمد الريسوني مفكر إسلامي بارز يشغل منصب رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، وهي منظمة دينية مقرها قطر. عمّها الآخر هو سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، والمعروف بافتتاحياته النقدية. ابن عمها يوسف الريسوني هو الكاتب العام ل “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، وهي أكبر منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في البلاد، ولها تاريخ طويل من الاستهداف من طرف الدولة”.