[email protected] تسود حالة من التوجس الأوساط الدبلوماسية بالمملكة المغربية على خلفية الوثيقة المقترحة من لدن الحزب الإشتراكي الإسباني ورئيسه بيدرو سانشيز، والتي إستحضرت بشكل مباشر نزاع الصحراء وفق رؤية الحزب. وعلى الرغم من تغاضي الحزب الإشتراكي الإسباني عن التعاطي بشكل أو بآخر عن مسألة “تقرير المصير” كحل لنزاع الصحراء كما جرت عليه العادة، وإعتبار ذلك نقطة ضوء بالوثيقة المكونة من 370 إجراء، إلا أن الحزب الإشتراكي واصل اللعب على الحبلين من خلال إستعمال نزاع الصحراء كمطِية لتحقيق مآرب إنتخابية بالنظر للإهتمام الكبير الذي يحظى به ملف الصحراء على مستوى الشارع الإسباني. توجس الدبلوماسية المغربية من الوثيقة المقترحة بات ظاهرا للعيان في إنتظار ردة فعل في حالة العمل بالوثيقة من لدن وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، علما بأنها نصت في النقطة 347 من التدابير المقدمة يوم الثلاثاء الموافق ل 3 سبتمبر 2019 ، على أن الحكومة “ستدعم عملية التفاوض في كل من الأممالمتحدة وفي مناطق أخرى حول ” الصحراء الغربية “على أساس الاحترام المطلق للقانون الدولي وستدعم تمديد ولاية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ، وهي النقطة التي إستخدمها الحزب الإسباني لتجاوز الشرخ الذي سيُحدثه تغاضيه عن إستحضار مسألة تقرير المصير، وكذا للتقرب من الشارع الإسباني المتعاطف مع البوليساريو الذي يرى وضعية حقوق الإنسان في الصحراء من زاوية سوداوية وبعين النشطاء الإسبان المطرودين من الصحراء. ويذكر أن البرنامج الإنتخابي المقدم في 28 أبريل 2019 بالصفحتين 284 و 285 إشارة واضحة لمسألة تقرير المصير قي نزاع الصحراء، حيث جاء بها “سنعمل على تشجيع حل نزاع الصحراء الغربية من خلال الامتثال لقرارات الأممالمتحدة التي تضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. تحقيقاً لهذه الغاية، سنعمل على التوصل إلى حل للصراع يكون عادلاً ونهائياً ومقبولاً بشكل متبادل ويحترم مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي، فضلاً عن تعزيز الإشراف على حقوق الإنسان في المنطقة ، مع دعم الحوار بين المغرب و جبهة البوليساريو ، بمشاركة موريتانيا والجزائر، الشريكان الرئيسيان لإسبانيا.