الحكومة علقات على قضية اعتقال هاجر الريسوني: ها شنو قالت على الإجهاض والتشهير

في أول تعليق رسمي للحكومة على قضية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، رمى مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الكرة في ملعب المجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أن قطاع الصحافة ينظمها هذا المجلس الذي خرج إلى حيز الوجود مؤخرا.
وبخصوص “التشهير والقذف” في حق الزميلة الريسوني، قال الخلفي إن :”الحكومة أصدرت الإطار القانون الخاص ضد التشهير في إطار مدونة الصحافة والنشر”.
وتفاعل الخلفي مع أسئلة الصحافيين الذي عبروا عن تضامنهم مع الزميلة الريسوني، بالقل إن “الحكومة سبق أن التزمت في الولاية السابقة بوضع إطار قانوني لقضايا السب والقذف والتشهير”.
أما قضية الإجهاض، اعتبر المسؤول الحكومي أن الحكومة السابقة أعدت مشروعا في إطار التعديلات على مشروع القانون الجنائي، مشيرا إلى “روع القانون المتعلق بتقنين الإجهاض يوجد حاليا في البرلمان”.