قانون مالية 2020: الحوار الاجتماعي وإصلاح نظام المعاشات والجهوية المتقدمة وصندوق المقاصة

قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، عرضا حول آفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020.
وبالنسبة للرهانات المستقبلية المرتبطة بقانون مالية 2020 وما يليها. أشار الوزير إلى أنه ترتبط بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، حيث سجلت هذه السنة 5.2 مليار درهم وفي السنة المقبلة 6 ملايير درهم وفي 2021 بقيمة 2.9 مليار درهم.
وبالإضافة ذلك، أفاد الوزير أن تلك الرهانات ترتبط أيضا بإطلاق الإصلاح الشمولي لنظام المعاشات، وكذا استحقاقات صندوق المقاصة وتنزيل الجهوية المتقدمة، حيث بلغت هذه السنة 8.5 مليار درهم كموارد مالية حولت للجهات وفي 2021 ينبغي أن تبلغ 10 ملايير درهم.
كما قدم بنشعبون تصورا للسنوات المقبلة على مستوى برمجة الميزانية الإجمالية ومن ذلك الحرص على الحفاظ على نسبة نمو في حدود 3%.