يبدو ان المجلس الاعلى للحسابات يستعد لمقاربة جديدة في التعاطي مع افتحاص نفقات قطاع وزارة التربية الوطنية. يوم الاربعاء الماضي، قضاة من المجلس الاعلى دارو لقاء مع 32 مدير مركزي و 12 مدير اكاديمية باش يشرحوا ليهم التدابير الجديدة وفلسفة عمل قضاة المجلس في التعاطي مع قضايا هذا القطاع. الخلاصة من هاذ الشي قضاة المجلس بلغوا لكبار موظفي الوزارة أن المجلس قرر احداث غرفة خاصة بهم. علاش هاذ الشي. السبب على ما يبدو عندو علاقة بالميزانية الللي كتخصص للقطاع وهي ربع ميزانية الدولة، وزيد عليها الشبهات و الاختلالات اللي دازت فصرف ميزانية المخطط الاستعجالي. هاذ الخطوة مزيانة واخة جات معطلة وحتا فات الفوت من بعدما ضاعت 44 مليار ديال المخطط الاستعجالي، حيث جايين اوراش فيهم لفلوس، خاصة ورش التعليم الاولي، والتربية الدامجة، و الاهم هو ورش الفرصة الثانية اللي فيه حتا هو اعتمادات كبيرة. بهاذ القرار جطو يبلغ كبار مسؤولي التعليم برسالة مشفرة يعني قد أعذر من أنذر.