دخل الاتفاق اليوم الجمعة حيز التنفيذ بعد أن تم نشر ظهير ملكي، يقضي بتنفيذ القانون، الذي يوافق بوجبه على اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، في الجريدة الرسمية، وذلك بعد المصادقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي من طرف البرلمان في 24 يونيو الماضي. وجرى اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال توقيعه في 14 يناير الماضي، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، ويرتكز إلى بروتوكولات تفاهم متعاقبة بين الجانبين. ويتيح الاتفاق للأسطول الأوربي الإصطياد بسواحل المملكة بما فيها سواحل الأقاليم الجنوبية، حيث يغطي الإتفاق منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكةطول الأوروبي، وذلك بمقابل مالي يبلغ 52 مليون أورو.