البرلمانييون جاهم تنبيه على سلوكهم ولباسهم داخل مجلس النواب. هذه النقطة أدرجت في جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي عقد، الثلاثاء الماضي، إذ دشن بتداول المكتب، في موضوع تفعيل مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، مشددا على ضرورة الالتزام والتقيد بمقتضياتها وبالمبادئ المحددة لقواعد السلوك والهندام داخل فضاء المؤسسة بما يتناسب والاحترام الواجب للمجلس، كما قرر الشروع في تصريف المقتضيات ذات الصلة بتعاون مع كافة مكونات المؤسسة. الاجتماع عرف أيضا التطرق للجانب الرقابي بتحديد الجلستين الأسبوعيتين المخصصتين للأسئلة ليوم الإثنين 3 ماي و10 يونيو 2019 للمحاور المرتبطة بالشق الاقتصادي والمحور الاجتماعي والبنيات الأساسية. كما جدد مكتب المجلس، برئاسة لحبيب المالكي، حرصه على التطبيق السليم لمقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي المتعلقة بطلبات التحدث في موضوع عام وطارئ مع دعوة كافة الأطراف المعنية فرقا ومجموعة نيابية وحكومة للتعاون المشترك من أجل استثمار هذه الآلية بما يخدم المراقبة الناجعة لأعمال الحكومة.. وبخصوص التشريع وخاصة ما تعلق منه بالمبادرة النيابية، ثمن موقف الحكومة الإيجابي في الانخراط الفعلي إلى غاية استكمال الدراسة والبت على مجموعة من مقترحات القوانين يناهز عددها خمسة وعشرين مقترحا غطت عدة مجالات اجتماعية ومؤسساتية ومالية وتنظيمية، كما جدد قراره المتعلق بتفعيل الفصل 82 من الدستور بعقد الجلسات الشهرية المنتظمة الخاصة بدراسة مقترحات القوانين. كما اطلع المجلس وأحال على لجنة القطاعات الإنتاجية مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.