أعلنت مكتب مجلس النواب، أنه وافق على طلب لجنة البنيات الأساسية في شأن القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أنه تدارس موضوع المهام الاستطلاعية وقرر تعزيز هذا الجانب الرقابي ببنية إدارية متخصصة. جاء ذلك في بلاغ لمكتب مجلس النواب، اليوم الجمعة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي. حيث تضمن جدول الأعمال مواضيع تتعلق بالمراقبة والتشريع والعلاقات الخارجية والقناة البرلمانية وجائزة الصحافة البرلمانية. وأشار المكتب إلى أنه وافق على إحداث جائزة الصحافة البرلمانية المنصوص عليها في المادة 136 من النظام الداخلي التي تنص على أنه “تمنح جائزة سنوية للصحافة البرلمانية تنظم مسطرتها بقرار لمكتب مجلس النواب”، وذلك في إطار التشاور والتعاون مع المؤسسات المهنية المختصة. وحول المشروع المتعلق بالقناة البرلمانية، “واعتبارا لما تشكله من أهمية خاصة في دعم وتقوية التواصل بين المؤسسة التشريعية وعموم المواطنات والمواطنين”، تدارس المكتب الوثائق المرجعية والقانونية والمؤطرة لهذا الإحداث وقرر الموافقة على تحقيق هذا المشروع وتوفير كافة الضمانات لإنجاحه في أقرب الآجال، وفق البلاغ. وأضح المكتب أنه حدد جدول الأعمال لجلسة يوم الإثنين 11 فبراير 2019، ضمن القطب الاقتصادي والبنيات التحتية والداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية، كما اطلع وأحال على الحكومة الطلبات التي تندرج في إطار التحدث في موضوع هام وطارئ طبقا لما تنص عليه المادة 152 من النظام الداخلي. وبخصوص التشريع، قال المكتب إنه اطلع وأحال على اللجن المختصة مجموعة من مقترحات القوانين تغير وتتمم مجموعة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون المتعلق بالمالية المحلية وقانون الشغل، ومقترحات تتعلق بالجانب اللغوي والحفاظ على البيئة وإحداث وكالة وطنية للخطارات والتكافل العائلي والوظيفة العمومية. كما أكد مكتب المجلس على أهمية المقترحات المقدمة من كافة مكونات المجلس، من حيث استجابتها لحاجات تشريعية ومجتمعية ملحة كما في نطاق الملاءمة أو في إطار تعزيز الرصيد التشريعي لبلادنا بقوانين جديدة، حسب البلاغ. ودعا مكتب المالكي كافة الأطراف المعنية من لجن وحكومة، إلى تظافر الجهود من أجل التطبيق السليم لمقتضيات النظام الداخلي من حيث البرمجة والدراسة والبت النهائي، مشيرا إلى أنه قرر عقد جلسات خاصة بالتشريع يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 فبراير، وتحديد يوم الأربعاء 13 فبراير كموعد لاختتام الدورة التشريعية. وبخصوص العلاقات الخارجية، قرر المكتب المشاركة في المؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية، واجتماع لجنة القضايا السياسية والديمقراطية ولجنة المساواة وعدم التمييز التابعتين للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والمؤتمر البرلماني العالمي للشبكة البرلمانية للبنك الدولي، والدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.