تدارس مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه الأسبوعي الخميس برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، مجموعة من المواضيع همت أساسا الإعلام والتواصل البرلماني والتشريع وبرامج تفعيل خطة عمل المجلس وتفعيل الهيكلة الإدارية. وذكر بلاغ للمجلس أن الاجتماع تطرق أيضا لمواضيع تتعلق بتحديد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية ليومه الاثنين ، وتقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2017، وإحداث مركز الأبحاث والدراسات البرلمانية وكذا النموذج التنموي الجديد والعلاقات الخارجية. وبخصوص الإعلام البرلماني، تدارس مكتب المجلس موضوع تعزيز برامجه التواصلية مع الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، مذكرا بأهمية المقتضيات الجديدة التي نص عليها النظام الداخلي، ومؤكدا على أهمية الجهود التي تبذلها وسائل الإعلام المختلفة في نقل أنشطة المجلس بمهنية ومصداقية لعموم المواطنين. وتعزيزا لدوره التواصلي والإعلامي، سيقوم المكتب باتخاذ كافة الوسائل المتاحة للرفع من منسوب التواصل مع مختلف وسائل الإعلام وتكريس سياسة الانفتاح وتوفير المعلومات الرسمية لكافة المهتمين بالعمل النيابي. وفي ما يتعلق بالمراقبة الأسبوعية للحكومة، ثمن المكتب أهمية الموضوعات التي يثيرها النواب، من منطلق انشغالاتهم ومسؤوليتهم الوطنية، مؤكدا أن هذه الجلسات يحكمها منطق التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية ومنطق أسئلة أعضاء المجلس وأجوبة الحكومة. كما يعتبر مكتب المجلس أن «تقييم مضمونها وإصدار أحكام بشأن هذه الأسئلة المثارة من قبل إحدى الإدارات التابعة للحكومة أمر مجانب للصواب، مع تأكيد الحرص على أهمية تجاوز هذه الممارسات في إطار الحوار والتعاون بين المجلس والحكومة». من جهة أخرى، حدد مكتب المجلس جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليومه الاثنين، ببرمجة القطب الاقتصادي والاجتماعي، كما اطلع وأحال على الحكومة مجموع الطلبات المتعلقة بالتحدث في موضوع عام وطارئ في نهاية الجلسة والتي تؤطرها المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تتعلق موضوعاتها بقضايا تخص التعليم والفلاحة والاقتصاد والرياضة وبعض القضايا الاجتماعية المختلفة. وفي مجال التشريع، جدد مكتب المجلس حرصه على ضرورة عقد الجلسة الشهرية المخصصة لمقترحات القوانين، كما استحضر مختلف الآليات الكفيلة بالرفع من حصيلة مجلس النواب على مستوى المبادرة النيابية، كما اطلع على نشاط أعمال اللجن التشريعية والرقابية وتقدم دراسة النصوص المحالة عليها. وبخصوص تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، فقد أكد المكتب أنه اعتبارا للتجربة التأسيسية لهذا النوع من الممارسة ومن منطلق حرصه على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومواد النظام الداخلي لمجلس النواب الواردة في الجزء الثامن منه، فقد قرر عقد يوم دراسي في الموضوع يسند أمر تنظيمه للجنة منبثقة عن مكتب المجلس ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتنسيق وتعاون مع اللجنة المعنية بمجلس المستشارين، وذلك بحضور فعاليات مهنية وحقوقية وأكاديمية. أما في ما يتعلق بتفعيل خطة عمل المجلس والهيكلة الإدارية ومركز الأبحاث والدراسات المحدث بموجب النظام الداخلي ومشروع النموذج التنموي الجديد فقد أسند مكتب المجلس مهمة إعداد أوراق منهجية والمساطر الإجرائية للتفعيل إلى لجن منبثقة عن المكتب مع تحديد آجال تقديم خلاصات أعمالها في إحدى اجتماعات المكتب المقبلة. على صعيد آخر، وفي إطار أنشطة الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسي، قرر مكتب المجلس المشاركة، عبر ممثل الشعبة الوطنية في هذه الجمعية، في أعمال الدورة 98 لندوة زوز-روث الثامنة للجمعية والتي ستعقد في الفترة ما بين 27 و29 يونيو الجاري بمقدونيا.
