انتقد محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رفض لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، التعديل الذي تقدم به فريق “البام” على مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي يهم إصدار الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية. وقال أبودرار، في تصريح صحفي، “إن رفض الحكومة والأغلبية هذا التعديل، الذي كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي في جلسة عمومية بعدما تشبث به أيضا فريق البام بالغرفة الثانية، يوضح بجلاء أن الأمازيغية كقضية مجتمعية ليست ضمن أولوياتها”. وأضاف قائلاً: “هذا الموقف السلبي من الأمازيغية يفسر تلكؤ الأغلبية في المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي لم يتم اقراره إلى اليوم”. وحسب أبودرار فقد بررت الحكومة رفضها لهذا المقتضى ب “ضرورة انتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، وهو ما اعتبره “عذرا واهيا يظهر عداوة مكونات الأغلبية لحرف “تفينياغ” بشكل خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام”. وكان مجلس المستشارين قد صادق، يوم الثلاثاء 14 ماي 2019، بالأغلبية على تعديلين جوهريين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب بعد أن رفضتهما الحكومة، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.