صادق مجلس المستشارين بحرالأسبوع الماضي، على قرار قانون يُلزم بنك المغرب باعتماد حروف “التيفيناغ” في الأوراق المالية، حيث صادقت عليه الأغلبية مدعومة بحزب الاستقلال، و ذلك في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون أمس الثلاثاء في لجنة المالية و التنمية بالغرفة الأولى،على إلغاء إلزتامية إصدار أوراق مالية بالأمازيغية من طرف بنك المغرب. وقال “محمد أبودرار”، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وعضو اللجنة، في تصريح صحفي، أن رفض الحكومة والأغلبية لهذا التعديل “يُوضح بجلاء أن الأمازيغية كقضية مجتمعية ليست ضمن “أولوياتها”، معتبرا تبرير الحكومة رفضها لهذا المقتضى ب”ضرورة انتظار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية… عذراً واهياً يظهر عداوة مكونات الأغلبية لحرف تفينياغ بشكل خاص واللغة الأمازيغية بشكل عام”.