التجمع الدستوري باغي يرجع الأمازيغية ف الأوراق المالية وها شنو دار

أعلن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، عزمه المطالبة بتفعيل المادتين 192 و197 من النظام الداخلي لمجلس النواب للمطالبة بإرجاع مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب، من أجل إعادة مناقشته وتعديله بما يتيح الاحتفاظ بالمادة 57 كما وردت في إطار القراءة الثانية، وهي المادة التي تنص بعد تعديلها في مجلس المستشارين على أن الكتابات المطبوعة أو المنقوشة على الأوراق والقطع النقدية تكون باللغتين العربية والأمازيغية.
وجاءت مبادرة فريق التجمع الدستوري بعد تشاور قيادات هذا الفريق مع الهيئات السياسية المشكلة لتحالف فريق التجمع الدستوري، بعد تعثر مسار المصادقة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وكشف مصدر برلماني أن سبب معارضة حكومة العثماني وفرق الاغلبية وحزب الاستقلال بمجلس النواب، لبند “تعديلي” في مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية، يكمن في غياب القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و الذي تأخرت المصادقة عليه بسبب حسابات سياسية إيديولوجية وصراعات تشبه تلك التي عرقلت المصادقة على مشروع القانون الاطار ديال التعليم.