علمت “كود” أن الفرقة الوطنية الجهوية لمكافحة جرائم الأموال بمراكش، استمعت لمحمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بتعليمات، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك حول ما كشف عنه بحر الشهر الماضي يخص الاختلالات المالية في ميزانية جهة كلميم واد نون. وحسب ذات المصدر فإن الإستماع لمحمد المديمي، جاء في سياق التحقيق في الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، في قضية استغلال النفوذ وهدر ونهب المال العام في منح أموال عمومية لجمعيات وهمية بلغت قيمتها مليار ونصف المليار. وسبق لرئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب، أن وضع شكاية بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، وكذا أعضاء مجلس الجهة، والمستفيدين من المنح والسندات والصفات المشار إليهم في الشكاية.